قرار العقوبة
القرار الصادر من جامعة دمشق تجاه طالبات بسبب منشور على فيس بوك
article comment count is: 0

تفاصيل قضية “الطالبات المعاقبات”: هل من مدافع؟

الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم الأول لشهر تموز، كان موعد المجلس “التأديبي” المخصص “لمحاكمة” الفتيات “المتّهمات” بنشر تعليق وإعجاب على الفيس بوك، والذي لم يبدأ حتى الساعة الواحدة ظهراً بحضور نائب عميد كلية الاقتصاد، وأخذ مسار “المزحة” لأن الموضوع لا يرقى لأن يكون بجدية من ضرب مراقب!

” بوسوا التوبة وما عليكن شي” بهذه الكلمات انتهت الجلسة التي لم تتعدَّ الخمس دقائق، مؤكدين للفتيات “الحاضرات” بعدم توجيه عقوبات لهن، بحسب مصدر خاص، مع صمت كامل من قبل ممثل اتحاد الطلبة المسؤول عن الدفاع. التعليق الذي نشر على منشور في مجموعة للطلبة والمرتبط بإلغاء تكليف العميد السابق إثر الدفاع عنه في حادثة تسريب الأسئلة، سرعان ما حُذف مباشرة من قبل صاحبته، لكن أحدهم قام بتصويره وتوجيهه للسلطات العليا على ستايل “عادل الفسّاد”. تفاجأت الفتيات بعد أسبوعين من تاريخ الجلسة، بقرار المجلس توجيه عقوبة الإنذار والفصل، على عكس ما وعِدن به!

تراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والسخرية، واتسمت بالرفض والاستنكار، رداً على وصولنا إلى يوم باتت فيه “اللايكات” عقوبة تستحق الإنذار، وتزامناً مع تراجع ترتيب جامعة دمشق 4000 مرتبة خلال ٦ أشهر فقط بحسب موقع ويبومتريكس.

تقول نجوى، طالبة في جامعة حلب: “طالما عم يشوفوا شو عم ينشروا الطلاب، ليش ما بيحلوا مشاكلهن؟؟” وذلك تنديداً بانتقائية مسؤولي الجامعات في التجاوب مع صوت الطلاب الذي يُسمع عند “الإساءة” ويتم تجاهله حين الشكوى عن وضع التعليم المتردي ونقص الكادر التعليمي ومواقف الظلم وحال السكن الجامعي والإساءة إلى الطلاب.

يستنكر الدكتور أحمد العيسى، رئيس قسم اللغة الإنكليزية في جامعة تشرين، التضييق على حرية التعبير في هذه القضايا التي انتهب بالعقوبات، معتبراً أن جامعة دمشق أرقى من أن تصدر هكذا قرارات غير مدروسة، داعياً إلى إلغائها وإدانتها وتكريم الطالبات ومعاقبة الجهة التي أصدرت العقوبة. واقترح د.أحمد تخصيص صفحة لحرية التعبير مخصصة لطلاب الجامعات يشجع خلالها الجميع على الكتابة والنقد وتعرية الخطأ بشفافية.

وفي حديث مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلبة سوريا، تم التأكيد على أحقية الطلاب في تقديم طلب تظلم لمجلس الجامعة بحسب المادة رقم 129 من اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الجامعة، يتم خلاله إعادة النظر في القضية وتخفيف العقوبات تبعاً للمعطيات، حيث تعطى الطالبات حينها حق الدفاع عن أنفسهن مرّة أخرى بوجود ممثلي هيئات دفاع من اتحاد الطلبة.

الجدير بالذكر أن الجامعات تستند في قراراتها إلى قانون تنظيم الجامعات، والذي يحتوي في فصله الأول -البندين الخامس والسادس- حقوق وواجبات أعضاء الهيئة التدريسية فقط دون الطلاب. أمّا في الفصل السادس من القواعد التنفيذية للقانون، لم يرد أي ذكر للجانب المعلوماتي، على عكس الدستور العام. وعليه، تم تحديد العقوبات بناءً على المادة ١٢٤، دون تحديد عقوبة كل فعل بشكل واضح، أي لا يمكن للطالب أن يعرف حقوقه وواجباته والعقوبات المفروضة عليه سوى “هو وحظه”. فمثلاً، الطالب الذي ضرب مراقب، كما هو واضح في الصورة، والطالبة التي وضعت “لايك”، كلاهما عوقبا بالإنذار، فيما عوقبت الطالبة التي نشرت تعليق بالفصل!

إذا كنا نحيا في دولة تتيح لأعضاء مجلس الشعب انتقاد مايضر المواطن، وإحالتهم إلى المساءلة؛ فكيف نمنع طالباً عن حقه في نقد مؤسسة هي الأهم في مستقبل البلاد؟ وكيف يمكنه إيصال صوته مع انعدام وجود أي منصة تتيح التواصل بينه وبين الكادر التعليمي دون خوف أو “واسطة” أو “تمسيح جوخ”؟

اليوم في سوريا، طلاب يخافون من حقوقهم بدلاً من الخوف عليها، لأن “تخرّجهم” مرهون بين يدي دكتور أو أستاذ.

لا شكّ أن أسلوب التعبير يعتمد على الاحترام ويرفض الإساءة، ولكن كيف تمارس جامعتنا دورها في تعليم أساليب الحوار والنقد البنّاء، وهي تهرع إلى تطبيق العقوبات بدلاً من توضيح الأخطاء ومواجهتها بمهنية تليق ورسالة المؤسسة؟

إذا صمتنا اليوم عمّا حدث في الجامعة، فلن نستطيع الكلام غداً عن أي مكان، لأن حرية التعبير حين تصبح جرماً، والمساحة الشخصية حين تصبح مشاعاً، لن يبقى هناك ما -ومن- يعوّل عليه.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات (0)

  1. يعني الدكتور كمان كذب لما قال انو البنات ما حضرو الجلسة. لعمى شو كذاب وعامل حالو دكتور كمان 🤔

  2. اليوم كل الناس يللي بتشتغل باتحاد الطلبة عم يدافع عن جامعة دمشق، و يطالب بوثائق بتدعم اي حكي بيحكي الطرف الثاني. المشكلة الوحيدة انو على مدى سنوات ليست بقليلة، اي شي بيمقل الاعلام الحكومة مصداقيته ضعيفة كتير. لهل سبب ماله عين يطالب لا بوثائق لا بشي. و هون حتى لو الطرف الثاني، يللي هو كتاب هي المقالة، ما قالو القصة صح او كاملة، فالهم تأييد اكبر بكتير لان ببساطة، ما تعودنا انو تنحكالنا القصة من جهات تابعة للدولة بطريقة واقعية و صح.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك.

للموافقة على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط يرجى الضغط على زر “أنا أوافق”، كما يمكنك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا.